به نقل از «تسنیم»

توصیه‌های رئیس دادگستری استان تهران درباره تفتیش منازل و دستگیری اشخاص

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۶۵۹

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجهه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرایم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تأمین از جمله بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران که در نشست کارگروه‌های بازرسی دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی سخن می‌گفت، همچنین موضوع حقوق بشر و آزادی‌های مشروع را مورد اشاره قرار داد و گفت: حقوق بشر در گفتمان اسلام، دارای ساحت‌ها و ابعاد مختلفی است که در قوانین موضوعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه و تأکید قرار گرفته است که از جمله این حقوق "تأمین و تضمین آزادی‌های مشروع" اشخاص است.

ضرورت تعیین تکلیف متهمانی که بیش از یک ماه در بازداشت مانده‌اند

القاصی‌مهر در همین راستا به تأکیدات مقام معظم رهبری در جریان دیدار مسئولان دستگاه قضا با ایشان در هفته قوه قضاییه سال جاری پیرامون "تأمین آزادی‌های مشروع" اشاره کرد و گفت: این مهم بارها و بارها به انحای مختلف مورد تأکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران مأموریت‌ها و عملکرد خود را به‌گونه‌ای دنبال خواهد کرد که آزادی‌های مشروع اشخاص با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات تأمین و تضمین شود.

وی همچنین ضمن اشاره به ماده واحده ‌قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" اذعان کرد: بر اساس این قانون اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع مأموریت دارند که از دو بُعد عملکرد و رفتار، کارکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول را در حوزه تامین و تضمین آزادی‌های مشروع مورد بررسی و توجه قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مندرج در ‌قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" از جمله دادسراها، دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، مراجع انتظامی و ضابطین که متکفل امور مراجعان و متهمان هستند، ملزم به رعایت حقوق قانونی و مشروع اشخاص که قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، هستند.

در کشف و تعقیب جرایم و انجام تحقیقات نباید حقی از متهم تضییع شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرایم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تأمین از جمله بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، اظهار کرد: کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تأمین باید با رعایت قوانین و دستور مشخص و شفاف قضایی صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی به‌خصوص سوءاستفاده از قدرت، اعمال خشونت و بازداشت بدون ضرورت اجتناب شود.

القاصی‌مهر ضمن تأکید بر اینکه محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به اصحاب پرونده از قبیل شریک و معاون جرم باشد، اظهار کرد: تا زمانی که جرم شخص در دادگاه محرز نشده و رأی مستند و مستدل دائر بر محکومیت قطعی شخص صادر نشده، احدی حق ندارد که اعتبار و حیثیت معنوی اشخاص را مخدوش کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی شدن حق دفاع برای متهم و مشتکی عنه در فرایند دادرسی و در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حق دفاع و حق بهره‌مندی از وکیل، به‌عنوان حقوق اساسی و بنیادین متهم در امر دادرسی محسوب می‌شود و بر همین اساس، ضرورت دارد تا با توجه به ترتیباتی که در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی شده، متهمان حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.

دستگیری و احضار اشخاص باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه دستگیری‌ها و احضار اشخاص اشاره کرد و گفت: در خصوص دستگیری و احضار اشخاص، قانون به‌نحو شفاف و مشخص چارچوب را مشخص کرده است؛ لذا ضرورت دارد تا دستگیری و احضار اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد و خانواده فرد دستگیر شده حتما در جریان دستگیری فرد قرار گیرند.

القاصی‌مهر در ادامه با تأکید بر ضرورت "رعایت کرامت انسانی" و "توجه به موازین شرعی" در هنگام انجام بازجویی‌ها و تحقیق از متهمان تصریح کرد: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به موضوع معاینات محلی و تفتیش منازل اشاره کرد و گفت: در انجام معاینات محلی، بازرسی‌ها و تفتیش منازل حتماً باید قوانین و مقررات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قرار گیرد و از اقدامات فراقانونی از جمله ورود به مسائلی که مرتبط با جرم نیست و مربوط با احوال شخصی اشخاص است، اجتناب شود.

وی در ادامه به مسأله ضبط اموال و اشیا مکشوفه در جریان بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: اموال و اشیایی که در جریان بازرسی‌ها ضبط می‌شود باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و اگر اساساً مرتبط با جرم نیست، نباید ضبط شود؛ بر اساس قانون، قابل پذیرش نیست که اموال مکشوفه از متهم پس از ضبط مدت‌ها بلاتکلیف بماند و کسی نیز پاسخگو نباشد.

القاصی‌مهر ضمن اشاره به تصریحات قانونی موجود در خصوص نحوه نگهداری از متهمان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اذعان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر شخصی کرامت و حقوقی متصور است که حتماً باید رعایت شود و هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع نیز بر روند اجرایی شدن این امر نظارت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع دادگستری کل استان تهران تأکید کرد تا در صورت احصای مصداقی از مصادیق نقض حقوق شهروندی به‌خصوص موضوعات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و ‌قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" پیگیری‌های قانونی لازم با مستندسازی مسأله صورت گیرد.

القاصی‌مهر در پایان با تأکید بر این گزاره که صیانت از حقوق متهمان از جمله وظایف هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع است، گفت: رسیدگی به گزارشات و شکایات در این هیئت باید به‌صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد و ضرورت دارد تا میان این هیئت و شعب ویژهای که برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی اختصاص پیدا کرده، هم‌افزایی و تعامل لازم وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون قوه قضائیه دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری استان تهران قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت انجام تحقیقات احضار اشخاص اجتناب شود القاصی مهر صورت گیرد پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.